سقوط “القائمة النسبية ” بالضربة القاضية

يستطيع الرئيس عبدالله النسور، أن يتنفّس، اليوم، الصعداء؛ انقلبت موازين القوى الإقليمية والدولية، بين عشية وضحاها، ولم يعد الرجل المغلوب على أمره، مضطرا للخضوع للضغوط الأميركية بشأن مشروع قانون القائمة النسبية؛ لم يعد ذلك المشروع على جدول الأعمال.
يمكن للوزير خالد كلالده، بالطبع، أن يعقد المزيد من الندوات، وأن يقوم بتمرينات؛ إلا أن اللعبة انتهت!

فُرضَ مشروع قانون القائمة النسبية على الرئيس والحكومة في ظل هجمة أميركية، بينما البيروقراطية الأردنية ـ المنبتة الصلة بالتطورات السياسية الدولية ـ مذعورة، وتحاول استرضاء واشنطن بالقبول بقانون انتخاب عام، يسمح بالتوطين السياسي، لكن، فجأة، ظهر إلى العلن، ما كان يُطبَخ بغير علم عمان؛ تفاهم روسي ـ أميركي على حدود الصراع، وقواعد الاشتباك، غيّر موازين القوى، وأصبح بإمكان عمان أن تناور، وتتروّى، وتنتظر.

القوات الروسية استكملت حضورها في سوريا، بينما سلمت واشنطن وباريس ولندن وبرلين وأنقرة .. ببقاء الرئيس بشار الأسد، وبدور الجيش الجيش الأحمر والجيش الروسي في استئصال الإرهاب وفوضى السلاح من سوريا والمنطقة.

صمود النظام السوري ـ والدعم الروسي غير المسبوق حتى في زمن الاتحاد السوفياتي ـ وضع للقوة الأميركية حدودا، وللانتظار، أمام تمدد داعش، حدودا. وإذا كان البيت الأبيض يلهث وراء توطيد نتائج اتفاقه مع طهران حول النووي ، في السياسة والاقتصاد والاستراتيجيا؛ فلم يعد أمام رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، سوى المثول بين يدي القيصر، طلبا للحماية من التطورات اللاحقة، وخصوصا تسرّب الأسلحة الروسية النوعية إلى أيدي حزب الله.

نتنياهو، اليوم، في الحضيض؛ ليست، عنده، مساحة للتحرك سوى المسجد الأقصى، وإنشاء سور على الحدود الأردنية، ومطار .. أي ليست، عنده، دائرة للفعل إلا في مواجهة الأردن ـ الذي يبدو خاصرة رخوة ـ لكن الحكومة الأردنية، تردّ بأن الاحتمالات مفتوحة، ويبدأ الجيش العربي الأردني، صباح عيد الأضحى المبارك، بمعايدة شقيقه السوري، في برقيتين، من مستشار جلالة الملك، رئيس هيئة الأركان المشتركة، مشعل الزبن، إلى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان في سوريا الشقيقة.

وضع جديد نشأ، من شأنه تمكين النسور ـ والبيروقراطية الأردنية ـ من استعادة المبادرة في السياسة الداخلية والسياسة الخارجية. وهما مترابطتان؛ لم يعد ثمّة حاجة لتقديم تنازلات للتيار الليبرالي، والسفارة الأميركية، وللقوى التوطينية، وللإخوان المسلمين.

وسواء أبقي النسور في منصبه ( كما نرجّح ) أم لا ؛ فإن أي قادم إلى الدوار الرابع، لن يتزحزح عما أنجزه الرجل في تفكيك القوة الإخوانية، والتصدي لما يسمى ‘ المبادرة النيابية’، ومشاريعها التوطينية، والتراجع عن أسوأ مشروع قانون للانتخاب العام، عرفته البلاد.

Posted in Uncategorized.