لا جديد

ناهض حتّر
تعديل حكومة عدنان بدران، هو تمرين اولي للنواب على ممارسة السياسة. انه انتصار جزئي للبرلمانية، وربما خطوة اولى على طريق العودة الى مركزية المجلس النيابي في النظام السياسي الاردني.

لكن، خارج هذا الدرس، المفيد لكل الاطراف، فان التعديل، بحد ذاته، لم ينقذ حكومة بدران، ولم يحسن مضمونها السياسي او صورتها الشعبية فهي ما تزال حكومة ضعيفة، ليس لها حضور في الشارع، ولا يدافع عنها احد، ولا تضم فعاليات ممثلة للقوى الاجتماعية الرئيسية، ما عدا «الليبراليين الجدد». وهم الوحيدون الذين لهم برنامج، وسط تشكيلة من الذوات. وطالما ان الشعب الاردني ينفر من تلك المجموعة ونهجها، ولا يثق بها، كلاً وبعضاً، فان النظرة المتشككة بحكومة بدران، لن تتغير.

صحيح ان الليبراليين الجدد كانوا موجودين، وبقوة، في حكومتي علي ابو الراغب وفيصل الفايز. فابو الراغب قدم من النادي السياسي، والفايز ابن عاكف. وقد كانت المجموعة الليبرالية الجديدة تختبيء وراءه ولم يكن هو ينتمي اليها، بل الى التركيبة التقليدية.

عدنان بدران هو نفسه ليبرالي جديد. وليست لديه فكرة عن الكيمياء الاجتماعية – السياسية الاردنية، وقد اظهر – الى ذلك – ضعفاً واضطراباً في ادائه الشخصي والاعلامي. وكانت مقابلته الشهيرة مع جينرال خوري، علامة لا يمكن محوها من الذاكرة. فالاردن، عند رئيس وزرائه، «ساندويش» .. و«منطقة ترانزيت»! و «الخيار الاردني» المشروع الصهيوني لشطب الاردن – لا يذكر دولة الرئيس، الا بالكوسا!

الداخلون الى حكومة بدران لم يسدوا فراغ التمثيل لان هذا الفراغ حاصل على المستوى الاجتماعي – السياسي، لا على مستوى الاصل والفصل. ومن حيث الجوهر، فان التعديل ظل يدور على محور الاشخاص، ولم يتناول السياسات والقدرات.

حكومة بدران لا يمكن تحسينها. وهي قد تنجح في امتحان الثقة النيابية، لكنها لن تقدر على مواجهة المهمات الصعبة، محلياً واقليمياً في مرحلة الاستحقاقات القادمة.