ناهض حتّر
الفلسطينيون قبل الاردنيين يرفضون التوطين في كل مستوياته. لكنها مصالح الكمبرادور.
وقال الملك: «التوطين مرفوض»
وهذا، ايضاً موضع اجماع وطني، يتمسك به الفلسطينيون قبل الاردنيين. وتشذ عنه مجموعة صغيرة من الليبراليين الكمبرادوريين، .. وبعض الانتهازيين من يريد ان يركب موجة التوطين للحصول على موقع سياسي او مكسب مالي.
وقضيّة التوطين – بالنسبة للاردن – على ثلاثة مستويات:
* المستوى الاول، يتعلق بمشاريع استيعاب المزيد من «اللاجئين» والمهجرين، سواء من الضفة الغربية او من لبنان او من سورية الخ في اطار التصورات الامريكية – الاسرائىلية القاضية بجعل الاردن وطناً بديلاً لكل فلسطيني راغب او مضطر..
* والمستوى الثاني يتعلق بما يقرب من مليون فلسطيني «من غير حملة الجنسية الاردنية» يقيمون في الاردن اقامة دائمة او شبه دائمة، ويحصل معظمهم على جوازات سفر مؤقتة، وحصل بعضهم، كالغزيين، على هويات.
وهذه «الجالية الفلسطينية» تتزايد جراء النزيف الديمغرافي – الاجتماعي والسياسي من الضفة الغربية. وقد تسرب الى الاردن ما يقرب من «150» الف مواطن فلسطيني خلال سنوات الانتفاضة الثانية.
ومن المرجح ان التسهيلات الجديدة على الجسور سوف تسمح بالمزيد من التسرب الذي لا يمكن – بالنظر الى التمازج الاجتماعي – ضبطه.
* والمستوى الثالث يتعلق بالوضع السياسي للاجئىن والنازحين، الحاصلين على الجنسية الاردنية، ويقيمون في الاردن – وبعضهم الأقل في الضفة الغربية .- وتعتبر الحكومة، هؤلاء، اردنيين في الوقت نفسه لاجئين ينطبق عليهم القرار الدولي «194» القاضي بحق العودة والتعويض.
وجراء هذا الوضع المزدوج – والاستثنائي – لحظت قوانين الانتخابات العامة – ضمناً – منح اللاجئين الحاصلين على الجنسية الاردنية، تمثيلاً محدوداً في البرلمان والحكومة «بعد قرار فك الارتباط 1988» وهي صيغة تسمح، في الآن نفسه بالحفاظ على الوضع المزدوج للاجئين الحاصلين على الجنسية الاردنية.
والحقيقة ان الاغلبية الساحقة من هؤلاء تتمسك بالوطنية الفلسطينية وبحق العودة. وهي تعزف طوعاً عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية الاردنية او المشاركة في الحياة السياسية الاردنية. وعلى الرغم من حملة «الاردن اولاً» الكثيفة التي استهدفت تفعيل مشاركة اللاجئين الحاصلين على الجنسية الاردنية في انتخابات 2003 والحياة السياسية الاردنية، فان نسبة مشاركتهم ظلت في حدود متدنية للغاية.
ومما لا يخفى على احد ان مشروع الاصلاح السياسي الذي يتبناه الليبراليون وانصارهم، يتمحور حول تعديل قانون الانتخابات العامة بحيث يلحظ تمثيلاً كاملاً للاجئين الحاصلين على الجنسية الاردنية، وجذبهم الى الحياة السياسية الاردنية من خلال ما يسمى «التنمية السياسية». وكل ذلك تحت شعار «الديمقراطية» وتحظى هذه التوجهات التي يمكن تسميتها «بالتوطين السياسي» بالدعم الكامل من قبل المحافظين الجدد الحاكمين في الولايات المتحدة وحلفائهم في اسرائىل. فادماج اللاجئين في بيئة النظام السياسي الاردني، يحدد، مسبقاً مستقبلهم السياسي، ويفرغ القرار الدولي 194 من مضمونه بالنسبة للقسم الرئيسي من اللاجئين الفلسطينيين. ومن المعروف ان شطب حق العودة هو شرط امريكي – اسرائىلي للحل النهائي وانشاء الدولة الفلسطينية».
* * *
ترفض الاغلبية الساحقة من الاردنيين والفلسطينيين، بالطبع، كل اشكال التوطين في كل مستوياته. والقلق الوطني ناجم عن معطيات وآليات شغالة على كل المستويات «1» فالنزيف السكاني من الضفة الغربية مستمر«2» وامكانية منح الجنسية الاردنية للجالية الفلسطينية المقيمة في الاردن – والمتزايدة العدد – واردة، «3» وفي هذه الحالة، فان تمثيلاً صحيحاً للسكان سوف يجعل البرلمان الاردني فلسطينياً وهذا هو – بالذات – «الوطن البديل».
* * *
التوطين مرفوض
وهو ما يتطلب التوافق الوطني على اجراءات وسياسات:
اولاً – من اجل وقف النزيف السكاني من الضفة الغربية.
ثانيا – من اجل طرح مسألة عودة الفلسطينيين الى ارض وطنهم.
وعلى سبيل المثال، فان انسحاب اسرائىل من غزة، يجب ان يطرح، تواً، مطلب عودة الغزيين المقيمين في الاردن الى غزة.
ثالثاً: لا بد من التفاهم مع السلطة الفلسطينية على مشاركة الفلسطينيين في الاردن في الانتخابات التشريعية الفلسطينية تأكيدا لهويتهم السياسية.
رابعاً: لاشيء يمنع من استحداث قانون انتخابات عامة يحافظ على كينونة الدولة الاردنية ويسمح، في الوقت نفسه، بالتمثيل الديمغرافي – السياسي والسكاني – وذلك من خلال التمثيل النسبي، داخل المحافظة على اساس تساوي المقاعد بين المحافظات، بغض النظر عن عديد سكانها.
وهذا الحل يكفل تمثيلاً عادلاً للمحافظات، وتمثيلاً عادلاً لسكان المحافظات، ويسمح بتطور الحياة الحزبية والسياسية من دون الاضرار بالتكوين الوطني الاساسي للدولة الاردنية او بحقوق اللاجئين.