ناهض حتّر
اخيرا، اصبح علينا ان نسدد احدى الفواتير القاسية الناجمة عن الاحتلال الامريكي للعراق. وهي فاتورة النفط. الحكومة الاردنية ملزوزة الان الى اتخاذ القرار الصعب بتعويم اسعار المشتقات البترولية. وسيكون لذلك آثار صعبة جداً، مباشرة وغير مباشرة.
السؤال الاول الذي يطرح نفسه، هنا، هو حول محصلة سياساتنا الرسمية ازاء الشأن العراقي، من «تسهيلات» الحرب الى دعم العملية السياسية الامريكية في البلد الجار الذي طالما زودنا احتياجاتنا النفطية بمنحة وسعر خاص، لقد اصبح الان واضحا اننا حصلنا على حقنة مورفين، ولم نحصل على ضمانات استراتيجية او مكاسب دائمة، بينما لم تسع الدبلوماسية الاردنية الى مبادرات مستقلة عن الامريكيين تمنح الاردن دورا في الشأن العراقي، يكون اساسا لاعادة بناء العلاقات الثنائية.
السؤال الثاني يتعلق بتشكيل حكومة عدنان بدران وهي – كما هو معروف – وبغض النظر عن التعديلات المحتملة عليها، لا تتمتع بالقوة السياسية الكافية لمواجهة قرار تعويم اسعار المشتقات النفطية وتبعاته، ألم يكن وما يزال الان من الملائم تكليف حكومة اخرى مؤلفة من ممثلي قوى اجتماعية متجذرة لتحمل هذا العبء الثقيل؟
السؤال الثالث… سؤال اجتماعي اساسي. ويدور حول امكانية تطوير صيغة اجتماعية لتسديد الفاتورة النفطية، اولاً من قبل الشركات الكبرى التي تمت خصخصتها، وهي تحقق ارباحا ضخمة، ويمكنها ان تتحمل ارتفاعا عاجلا وعادلاً في فواتيرها من المشتقات النفطية وهو ما يساعد في الحفاظ على اسعار المحروقات للاستهلاك المنزلي والتدفئة ونقل الركاب، اعني انه يمكن ان يكون هناك اكثر من سعر واحد للمشتقات النفطية، ما يساعد على توزيع الاعباء بصورة عادلة.
السؤال الرابع يتعلق بالآثار المحتملة لزيادة اسعار المشتقات البترولية على منظومة الاسعار بعامة. وما هي النسبة المحتملة لزيادة الاعباء المعيشية؟ والى اي مدى يمكن زيادة الرواتب من دون احداث تضخم خارج السيطرة؟
السؤال الخامس: هل تمت دراسة كل ذلك؟ وما هي النتائج؟ وهل تتفضلون باعلان الحقيقة اذا كنتم تعرفونها؟ .
تصويب
ورد، في مقال الامس، خطآن جوهريان: فنسبة المشاريع الصغيرة في البلدان العربية تساوي (80) بالمئة وليس (8) بالمئة، كذلك فان العولمة تضر بمصالح رجال الاعمال الصغار ولا تفيدهم، بل تفيد كبار الرأسماليين المرتبطين بالشركات متعددة الجنسيات.